افزایش دستمزد کارگران در دستور پیگیری مجلس؛ تصمیم اجرایی چه زمانی گرفته می‌شود؟
افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی، بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح‌شده در مجلس تبدیل شده است. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری، با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری می‌گوید پیگیری افزایش مزد از ماه‌ها قبل آغاز شده و نباید آن را به موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گره زد.
نوروزی با اشاره به جلسات پیشین کمیسیون اجتماعی تأکید کرده است که نمایندگان پیش از مطرح شدن استیضاح وزیر کار نیز خواستار افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با تورم بوده‌اند. به گفته او، مسئله استیضاح موضوعی جداگانه است و نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌گیری درباره معیشت میلیون‌ها کارگر شود.
ماده ۴۱ قانون کار بر توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار در تعیین حداقل دستمزد تأکید دارد. با این حال، افزایش هزینه مسکن، کالاهای اساسی و سایر مخارج روزمره باعث شده است که حفظ قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شود.
نوروزی با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی می‌گوید تورم در هزینه‌های معیشتی، به گفته او، از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است. او معتقد است دستمزدهای فعلی با شرایط اقتصادی و نقش کارگران در تولید و توسعه کشور تناسب کافی ندارد و باید برای جبران کاهش قدرت خرید آنان اقدامات عملی انجام شود.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس، امکان افزایش دستمزدها در بیش از یک نوبت طی سال است. به گفته او، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی پیش‌تر نیز بر ضرورت افزایش دستمزد دست‌کم دو بار در سال‌های پرتورم تأکید کرده‌اند؛ زیرا تعیین مزد در ابتدای سال، بدون در نظر گرفتن افزایش بعدی قیمت‌ها، نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کند.
با این حال، هنوز جزئیات مشخصی درباره سازوکار اجرایی افزایش دوباره دستمزدها یا زمان احتمالی اجرای آن اعلام نشده است.
نوروزی در پایان با اشاره به حمایت اغلب نمایندگان مجلس از افزایش مزد در شرایط تورمی فعلی تأکید کرده است که این موضوع همچنان در حال پیگیری است. اکنون مسئله اصلی، تبدیل این مطالبه به تصمیمی اجرایی است که بتواند بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را از دوش خانوارهای کارگری بردارد.
