حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مدعی شد که سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته شده بود در صورت مساعد نبودن شرایط کشور، نرخ دلار در سال جاری به ۲۷۰ هزار تومان برسد. او معتقد است طرح قبلی یک نرخ مشخص برای ارز می‌تواند فراتر از پیش‌بینی ساده باشد و زمینه شکل‌گیری انتظارات تورمی و پذیرش افزایش قیمت دلار در جامعه را فراهم کند.
راغفر در گفت‌وگویی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی گفت کاهش ارزش پول ملی بیش از همه به حقوق‌بگیران و خانوارهایی آسیب می‌زند که درآمد و پس‌انداز ریالی دارند. به گفته او، تورم مانند یک «مالیات تورمی» عمل می‌کند و قدرت خرید این گروه‌ها را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، دارندگان درآمدهای ارزی و برخی بدهکاران بزرگ ممکن است از افزایش نرخ ارز و تورم منتفع شوند.
این اقتصاددان همچنین سیاست اختصاص ۱۰ هزار دلار به هر نفر را اقدامی نامناسب برای حفظ ارزش پول ملی دانست و تأکید کرد راهکارهای کم‌هزینه‌تری برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.
راغفر درباره ریشه‌های تورم کنونی نیز برآورد کرد که ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات تورمی ناشی از سیاستگذاری داخلی و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مربوط به تنش‌های ژئوپلیتیک باشد. او تأکید کرد که نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی، بدون بررسی عملکرد سیاستگذاران داخلی، مانع شناسایی ریشه‌های اصلی تورم می‌شود.
این اقتصاددان در پایان، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا و مولد را راهکارهای پایدارتر برای تأمین منابع دولت دانست و نسبت به ادامه سیاست تضعیف پول ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داد.
