بررسی روند شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه ایران تا پایان سال ۱۴۰۵، بسته به تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های آینده، می‌تواند بین ۶۴ تا بیش از ۱۰۰ درصد نوسان کند. این برآوردها نشان می‌دهند که حتی در صورت کاهش تنش‌ها نیز فشار تورمی همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
تورم در هفت ماه نخست سال همچنان نزدیک به ۹۰ درصد بوده و برای شش ماه متوالی بالای ۸۰ درصد قرار داشته است. اکنون یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که سرعت افزایش قیمت‌ها تا پایان سال چقدر خواهد بود. پاسخ این سؤال تا حد زیادی به تحولات سیاسی، محدودیت‌های دریایی، نرخ ارز، انتظارات تورمی و وضعیت عرضه کالاها بستگی دارد.
بر اساس محاسبات انجام‌شده، چهار سناریو برای تورم اسفند ۱۴۰۵ قابل تصور است. در سناریوی نخست، اگر متوسط رشد ماهانه قیمت‌ها مانند دوره پس از آغاز تنش‌های ژئوپلیتیک، حدود ۵.۱ درصد باقی بماند، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند به ۷۹.۷ درصد خواهد رسید.
در سناریوی دوم، اگر رشد ماهانه ۷.۴ درصدی دوره محاصره اول دریایی تکرار شود، تورم نقطه‌ای به ۱۰۰.۵ درصد می‌رسد و وارد محدوده سه‌رقمی می‌شود. این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
در دو سناریوی دیگر، با تداوم رشد ماهانه ۴ درصدی یا کاهش آن به ۳.۱ درصد، تورم پایان سال به‌ترتیب حدود ۷۱ و ۶۳.۸ درصد برآورد می‌شود. این دو حالت به کاهش نسبی فشارهای اقتصادی و تداوم شرایط کم‌تنش‌تر وابسته هستند.
با این حال، حتی خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز از تداوم تورم بالا حکایت دارد. کاهش سرعت رشد قیمت‌ها به معنای ارزان شدن کالاها یا جبران قدرت خرید ازدست‌رفته نیست؛ بلکه تنها نشان می‌دهد قیمت‌ها با شتاب کمتری افزایش پیدا می‌کنند.
